د.خالد شعبان طرخان يكشف أسرار المشروع القومى لتطوير الرى فى مصر.. وتوفير مليار متر مكعب من المياه

 

 

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة رئيس الجمهورية تتبنى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي قلب الأسد معالي وزير الموارد المائية والري وبفكر المركز القومي لبحوث المياه بقيادة الدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه استراتيجية متوازنة في مجال الري لتحقيق التوافق بين الموارد المائية المتاحة وما يقابلها من إحتياجات مختلفة سواء فى مجال الزراعة أو غيرها من الاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحية بقيادة السيد المهندس طارق عواد المحترم رئيس قطاع الري والسيد المهندس علاء عبد السلام، رئيس قطاع توزيع المياه المتميز علميا وأخلاقيا والسيد المهندس محمود شاهين، مدير عام توزيع المياه الذي نتشرف بالإنتماء لهم حيث تواجه مصر حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه بأعتبار أن النمو السكانى المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التى تؤدى إلى زيادة الأحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه الذي يدار بأعلي كفاءة ممكنة من رجال مصر الأوفياء والمخلصين لمصر وشعبها العظيم فتحيا مصر بهم جميعا ويعتبر النمو السكانى أحد الأسباب الرئيسية لإتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاك الأمر الذى يتطلب زيادة الرقعة الزراعية للتقليص هذه الفجوة الغذائية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الأحتياجات المائية الزراعية، كما يؤدى النمو السكانى وما يتطلبه من إنشاء المدن السكنية والصناعية الجديدة إلى التزايد المستمر للإحتياجات المائية لقطاعى مياه الشرب والصناعة.

 

 

 

 

 

كما تعتمد إدارة المياه حالياً على أسلوب إدارة الطلب علي المياه حيث يستفيد من المياه قطاعات مختلفة وبنسب مختلفة ويتم الآخذ فى الاعتبار عند إدارة الموارد المائية الاولويات للقطاعات االمستخدمة والمستفيدة، حيث يمثل توفير إحتياجات مياه الشرب الأولوية الأولى تليها الصناعة ثم يوجه باقى المتاح من المياه إلى قطاع الزراعة.

 

 

 

 

 

 

 

وفى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدودية الموارد المتاحة فإن لأمر يستدعى تطوير السياسات المائية مع الزمن لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة وعليه فقد تم إعداد استراتيجية مائية مرنة حتى عام 2050 تهدف إلى تحقيق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل والإبقاء بالإحتياجات المستقبلية لكافة القطاعات مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية الحالية إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا”.

 

 

 

الأهداف القومية

 

 

 

 

 

تحقيق توفير فى فقد المياه خلال شبكة المساقى والاستفادة منها فى إستصلاح واستزراع أراضى جديدة.

 

 

 

 

خلق كوادر جديدة من المهندسين والفنيين العاملين القادرين على مواكبة التقدم العلمى فى مجال الرى.

 

 

 

 

 

 

 

الحديث في الأراضي الرملية وإمداد المزارعين بالمعلومات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى المطور من خلال روابط قوية لمستخدمى المياه بمعاونة جهاز التوجية المائى لترشيد استخدامات المياه في القطاع الزراعي وخاصه الأراضي القديمة التي تروي بالغمر مع الحفاظ عليها من التدهور بعناصر سوء الاستغلال والاستخدام والوضع في الاعتبار أن مايتم تطبيقه في الأراضي الرملية من ري حديث بالرش والتنقيط لايتناسب مع الأراضي الطينية القديمة ولكن يتم التطوير بطرق مختلفة تماما تحقق ترشيد الإستخدام.

 

 

 

 

 

الأهداف الاقتصادية

 

 

 

 

 

زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق توفير فى تكاليف الرى والتشغيل والصيانة (ري مطور).

 

 

 

 

 

 

التوفير فى الطاقة المستخدمة فى رفع المياه باستخدام نقطة الرفع الواحدة.

 

 

 

 

اختصار الوقت (زمن الري) والجهد فى عملية الرى التقليدى نتيجة استخدام نقطة الرفع الواحدة بالمساقى المطورة.

 

 

 

 

 

الأهداف البيئية

 

 

 

 

1- عدم نمو الحشائش بالمساقى المطورة مما يحد من تكاثر الحشرات ونمو القواقع.

 

 

 

2- ووقاية المواطنين من العديد من الأمراض المتوطنة وخصوصا البلهارسيا والملاريا.

 

 

 

3- الحد من التلوث البيئى وما يعكسه ذلك من المحافظة على الصحة العامة.

 

 

 

 

الأهداف الإجتماعية

 

 

 

 

 

مشاركة المنتفعين لأجهزة الرى فى عمليات تخطيط وتصميم وتنفيذ المساقى خلال مرحلة التطوير، وكذلك فى عمليات التشغيل والصيانة بعد تطويرها، مما يرفع من درجة انتمائهم والإحساس بملكيتهم للبنية الأساسية للنظام المطور مما يضمن استمراريته ونجاحه.

 

 

 

 

 

 

زيادة التعاون بين المنتفعين والحد من النزاعات لتوحيد رفع المياه من نقطة واحدة على رأس المسقى.

 

 

 

 

 

 

 

الحد من ظاهرة الرى المتكرر خلال المناوبة الواحدة، وذلك بتطبيق التيار المستمر بالترع المطورة وما يعكسه ذلك من إحداث الطمأنينة فى نفوس المزارعين.

 

 

 

 

 

 

استراتيجية الموارد المائية لعام ٢٠٥٠

 

 

 

وترتكز استراتيجية عام 2050 على ستة محاور أساسية تهدف إلى تقديم حلول عاجلة وآجلة تكفل توفير المياه لإحتياجات القطاعات المختلفة وفق منظور بيئى وتنموى شامل، وهى:

 

 

 

 

المحور الأول :- تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية

 

 

 

 

 

المحور الثانى:- ترشيد الأستخدامات فى القطاعات المستهلكة للمياه والتى تشمل مياه الشرب والصناعة والزراعة.

 

 

 

 

 

 

المحور الثالث:- استكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية من نهر النيل وفرعية وشبكات الترع والمصارف والمنشأت المائية ومحطات الطلمبات.

 

 

 

 

 

 

المحور الرابع:- التركيز على مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه فى جميع المجارى المائية.

 

 

 

 

 

 

المحور الخامس:- يتعامل مع التغيرات المناخية وسياسات التأقلم فيما يتعلق بإيراد نهر النيل وحماية السواحل الشمالية وقطاع الزراعة.

 

 

 

 

 

المحور السادس:- ضرورة الإرتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما فيها التطوير المؤسسى والتشريعى والتمية البشرية والوعى المائى ومشاركة المنتفعين وإدارة الأزمات وتفعيل دور البحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

إدارة شبكات الرى

 

 

 

 

تقوم الوزارة متمثلة فى إدارتها المختلفة بإدارة شبكة الترع حتى مستوى ترع التوزيع وعمل الصيانة اللازمة لها بل وأحياناً تقوم بالفصل بين النتفعين فى بعض مشكلات الرى وجدولته وتتم عملية إدارة الشبكة حالياً من خلال شبكة رصد يمكن وصفها بأنها غير مواكبة للتقدم الحالى الحادث فى مجال الإتصالات وتعتمد بشكل كبير على الأفراد المدربين، كما أن عملية إدارة وتوزيع المياه فى الترع الرئيسية تتم عن طريق تحديد التصرفات الخارجة من القناطر الكبرى المنشاة على النيل وكذلك أفمام الترع الرئيسية فقط، أما بالنسبة لترع التوزيع فما زالت عملية إدارة المياه تتم بالمناسيب ونتيجة لأن التصرفات المنطلقة فى الترع الرئيسية من خلال القناطر الكبرى تتم عن طريق العلاقة ما بين المنسوب والتصرف المقابل له (G-H Relation) فإن قيم هذه التصرفات قد لاتتميز بدرجة عالية من الدقة.

 

 

 

 

 

برنامج تطوير الرى

 

 

 

 

 

يهدف برنامج تطوير الرى إلى رفع وتعظيم كفاءات استخدام مصادر المياه (السطحية، الجوفية، مياه الصرف عن طريق محطات الخلط وذلك من خلال تنفيذ المكونات المختلفة للمشروع والتى تتضمن تطوير المساقى والترع الفرعية وتطبيق التدفق المستمر للمياه كبديل لنظام المناوبات كما تتضمن أنشطة منظومة تطوير الرى أعمال تطوير الرى الحقلى مثل أعمال تطوير المراوى والتسوية بالليزر والتركيب المحصولى (وذلك عن طريق وزارة الزراعة) ويتم أيضا تكوين منظمات روابط مستخدمى المياه على المساقى والترع الفرعية للمشاركة فى التشغيل والصيانة.

 

 

 

 

 

ولتحسين كفاءة إدارة المياه تم التخطيط لتحسين تقنيات نقل وتوزيع وإدارة مياه الري في مساحة 6 ملايين فدان في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، مع التقيد بنظم الري الحديثة في الأراضي الجديدة فقط.

 

 

 

 

 

وقد تم أخيراً تعديل قانون الري والصرف لتدعيم هذا البرنامج. ويقدر العائد من تحسين وتطوير المساقي وتسوية الأراضي بحوالي 5- 6 مليارات متر مكعب في السنة، ومن المستهدف إتاحة حوالي مليار متر مكعب في بداية القرن القادم.

 

 

 

 

المشروع القومى لتطوير الرى فى مصر

 

 

 

 

 

بدأ التفكير فى هذا المشروع منذ 1977 /1976 حيث تبللورت منه دراسة مولها البنك الدولى ونفذها فريق مشترك من وزارتى الرى والزراعة تحت عنوانEgypt water use and management project (EWUP).

 

 

 

 

 

ونفذت فى ثلاث محافظات من خلال ثلاث مجموعات هى : مجموعة هندسة الرى Irrigation Engineering team، مجموعة العمليات الزراعية Agronomy team، المجموعة الإقتصادية والإجتماعية (Socio-economic team).

 

 

 

 

 

كمان اختيار ثلاث ترع رئيسية هي: ترعة دقلت (كفر الشيخ)، ترعة المنصورية (الجيزة)، ترعة أبيوها (المنيا)، المشروع القومى لتطوير الرى فى مصر، التعرف علي المشاكل الخاصه بالري.

 

 

 

 

 

 

وإستمر تنفيذ المشروع خمسة سنوات من 1977-1982 حيث توصل فريق العمل الى النتائج التالية (إقتصاديا وبيئيا):

 

 

 

 

– المزارعين فى نهاية المساقى والمراوى لا تصلهم مياه الرى خلال فترة المناوبة (العمالة) حيث لايوجد عدالة توزيع علي مستوي المسقي.

 

 

 

 

 

– تعرض المزارعين للإصابة بالأمراض مثل (البلهارسيا) من خلال تعاملهم مع قنوات الرى المفتوحة بيئيا.

 

 

 

 

 

– المزارعين فى بدايات المساقى والمراوى دائما يستخدمون المياه بكميات كبيرة تفوق الإحتياجات المائية المثلى.

 

 

 

 

 

– المزارعون فى بدايات المساقى حيث وفرة المياه يستخدمون كميات مياه كبيره زيادة عن الاحتياج الأمثل للمحاصيل مما يؤدى إلى إرتفاع ملحوظ فى مستوى الماء الأرضى والذى ينعكس سلبا على إنتاجية المحاصيل.

 

 

 

 

 

 

وفي نهايات المساقي حيث يتدهور الإنتاج الزراعى على مستوى المساقى والمراوى نظرا لزيادة ملوحة التربة فى نهاية المساقى، حيث دأب المزارعون فى نهاية المساقى والمراوى على إستخدام مياه الصرف الزراعى (عالية الملوحة لعدم توفير مياه عذبة ونشوب نزاعات بين المزارعين على طلب المياه نتيجة لعدم عدالة توزيع مياه الرى).

 

 

 

 

 

 

عند ورود مناوبة المياه (دور العمالة) يتنافس المزارعون على وضع ماكينات الرى (الرفع) على المساقى والمراوى لدرجة أنه كان يصل عدد ماكينات الرى فى بعض الأحيان إلى أكثر من 30 ماكينة رى على المسقى الواحدة مما يؤثر على تصرفات المساقى والمراوى ويؤدى إلى عدم عدالة توزيع المياه على مستوى المساقى.

 

 

 

 

 

 

تحديد أنسب الحلول للمشاكل المقترحة

 

 

 

 

 

بعد دراسة المشاكل والمعوقات السابق زكرها توصل الفريق البحثى فى المحافظات الثلاث الى أهم الحلول المثالية لتطوير الرى الحقلى وتعظيم كفاءته وتشمل الأتى:

 

 

 

 

 

– تبطين المراوى والمساقى (بالطوب أو بالقوالب الخرسانية سابقة التجهيز).

 

 

 

 

 

– تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى من خلال الجمعية العمومية.

 

 

 

 

 

– لمستخدمى المياه على مستوى المسقى حيث يتم إنتخاب وتشكيل مجلس روابط مستخدمى المياه (رئيس أمين الصندوق- مشغل).

 

 

 

 

 

 

– تركيب نقطة رفع واحدة عند بداية المسقى (مأخذ) من ترعة التوزيع (تتكون المحطه من 2-3 ماكينات رفع حسب زمام المسقى والذى يترواح من 50-200 فدان) مع الإحتفاظ بماكينة ري إحتياطية لضمان إستمرارية التشغيل بكفاءو جيدة.

 

 

 

 

 

 

 

– إمكانية تنفيذ بعض التوصيات الزراعية والتى من شأنها زيادة الإنتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه مثل (التسوية بالليزر- الخطوط الطويلة – الأصناف الملائمة – وغيرها مثل المكافحة المتكاملة – التسميد المتكامل).

 

 

 

 

 

– التطبيق في حقول المزارعين لإختيار الحلول المناسبه Pilot fields.

 

 

 

 

 

 

كما تم تنفيذ التوصيات السابقة (الحلول المقترحة للتغلب على المشاكل) على مستوى المساقى فى المحافظات الثلاث. فقد تم إختيار ثلاث مساقى رائدة (تم إختيارها من خلال المجموعة الإقتصادية والإجتماعية وبمواصفات إرشادية متكاملة) لتمثل نموذج لمسقى إرشادية نموذجية حيث تم تطبيق الحلول والتوصيات التالية:

 

 

 

 

– تبطين المسقى (طوب أو قوالب خرسانية سابقة التجهيز)، وتشكيل رابطة على كل مسقى مختارة عن طريق الإنتخاب الحر (رئيس- أمين صندوق- مشغل).

 

 

 

 

 

– تطبيق بعض العمليات الزراعية الموصى بها وأهمها التسوية بالليزر.

 

 

 

 

– تركيب نقطة رفع واحد للمسقى عند بدايتها كنقطة مأخذ من ترعة التوزيع.

 

 

 

أهم النتائج والمرود الإقتصادى والإجتماعى للتطوير

 

 

 

 

1- ترشيد إستخدامات مياه الرى في الحقول المطورة بالمحافظات الثلاثة.

 

 

 

 

2- تقليل النزاعات بين المزارعين علي زمام المساقي المطورة بالمحافظات الثلاثة.

 

 

 

3- زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم العائد الإقتصادى لوحدتى المياه والأرض للمناطق المطورة بالمحافظات الثلاثة.

 

 

 

4- التوزيع العادل لمياه الرى على مستوى المساقى المطورود والترع الفرعية في المحافظات الثلاثة.

 

 

 

 

5- تحسين المستوى البيئى وتقيل مخاطر الإصابة بالأمراض مثل البلهارسيا .

 

 

 

 

 

6- زيادة المساحة المزروعة نتيجة تطبين المراوى والمساقى والتى أدت إلى تقليل مساحة المجرى المائى نتيجة إضافة مساحات تراوحت ما بين 0.3 إلى 0.4 قيراط لكل فدان .

 

 

 

 

 

 

بعد إنتهاء هذا المشروع الرائد تبنت (الدولة) هذا النموذج (تطوير الرى بأبعاده المختلفة) وشاركت بعض الهئيات الدولية لتطبيق وتنفيذ هذا النموذج ليشمل جميع الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى (سياسات وإستراتيجيات وزارتى الرى والزراعة) بدأ بعد ذلك تنفيذ مشروع تطوير الرى  Irrigation Improvement Project (IIP)، بناءاً علي الدراسات السابقة تم البدء في تنفيذ مشروع (IIP)، وذلك إبتداءاً من عام 1993 بنفس الأفكار السابقة مع تطوير الأداء فى الجوانب التالية:

 

 

 

 

1- إستبدال المساقى والمراوى المبطنة بالمواسير المدفونة تحت الأرض.

 

 

 

 

 

2- إستبدال بوابات (التحكم) من اليدوية إلى المحابس Alfa Alfa valves ولكل مروى محبس خاص بها إستبدال ماكينات الرفع المجمعه بماكينات رفع تعمل بالديزل.

 

 

 

 

 

تكوين روابط مستخدمي المياه

 

 

 

إمتد فكر التطوير ليشمل ليس فقط المساقى والمراوى ولكن ليشمل باقى المنظومة المائية، تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع الفرعية ومجلس المياه على مستوى الترع الرئيسية.

 

 

 

 

 

 

بدأ تنفيذ مشروع (IIP) فى محافظات كفرالشيخ والبحيرة (232 الف فدان) وكذلك محافظة الغربية ومحافظة المنيا ومحافظة الفيوم ومحافظة قنا بتمويل من البنك الدولي تطور فكر تطوير الرى ليأخذ البعد الشمولى التكاملى وتم تنفيذ برامج التطوير الأساسية تحت مسمى مشروع جديد Integrated Irrigation Improvement  Management project (IIIMP).

 

 

 

 

 

 

حيث إشتمل على ما هو جديد بالنسبة للتطوير مثل الإدارة المتكاملة للرى (هندسات الرى المتكاملة) ،الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه لتحقيق أغراض التنمية الزراعية المستدامة وتشمل الصرف الوسيط والأبعاد البيئية.

 

 

 

 

 

– تعميم كهرباء مواتير مضخات مياه الرى لتشغيل طلمبات المحطات التى كانت تعمل بالديزل الديزل .

 

 

 

 

 

– تطبيق أهم الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، إستكمال تشكيل روابط مستخدمى المياه بكافة مستوايتها.

 

 

 

 

 

– تم تطبيق هذا الفكر فى مساحة نصف مليون فدان وجارى التوسع فى هذه البرامج طبقا للمستجدات والمستحدثات الجديدة وجارى تقييم أداء المشروع وحتى تاريخه والمنتظر التوسع فى عمليات التطوير فى مساحات أخرى على مستوى الجمهورية إدارة المياه على مستوى الحقل وصلاحية المياه للرى.

 

 

 

 

 

طرق الرى المختلفة:

 

 

 

 

 

– الرى السطحى في الأراضي القديمة – والرى بالرش – والرى بالتنقيط في الأراضي الحديدة (الرملية).

 

 

 

 

 

– تأثير نظام الرى المستخدم على توزيع الأملاح بالتربة وعلى النباتات.

 

 

 

 

 

 

– أساليب ترشيد ، إستخدام مياه الرى على مستوى الحقل، الإحتياجات المائية للمحاصيل الممارسات المختلفة لترشيد إستخدام المياه بالحقل.، تطوير المساقى – التسوية الدقيقة بالليزر- جدولة رى المحاصيل

 

 

 

 

 

تلوث المياه :

 

 

 

 

– مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصلبة والسائلة للمدن والقرى.

 

 

 

 

 

 

– ارتفاع نسبة المواد والعناصر الكيماوية السامة في مياه الصرف الزراعي نتيجة المبالغة في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية.

 

 

 

 

 

 

– مخلفات الصرف الصناعي للمصانع التي تصرف مياهها مباشرة في النيل والترع الرئيسية.

 

 

 

 

 

 

– مخلفات وحدات النقل النهري السياحي أو التجاري والتي يتزايد عددها يوماً بعد يوم.

 

 

 

 

 

 

– صرف الأراضى الزراعية، تأثير الرى بماء الصرف على خواص التربة والمياه الملحية تخفض المحصول والمياه الصودية تؤدى إلي تدهور الخواص الطبيعية للتربة وبالتالي ينخفض المحصول.

 

 

 

 

 

 

لكى يمكن استخدام تلك النوعية من المياه لفترة طويلة فإنه يلزم إدارة مناسبة ووجود شبكة صرف جيدة مع إضافة الاحتياجات الغسيلية اللازمة.

 

 

 

 

 

مزايا تطبيقات الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه

 

 

 

وهي تطبيق بعض الممارسات والتقنيات الحديثة في الحقول الإرشادية، وتنفيذ دورات تدريبية للمزارعين وللمرشدين الزراعيين ومهندسى التوجيه المائي بالمشروع وعمل ندوات إرشادية للمزارعين بالجمعيات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعى بمناطق التطوير، ومن الممارسات التي تم تطبيقها للإدارة المتكاملة للأراضى والمياه فى الحقول الإرشادية :

 

 

 

 

1- التسوية الدقيقة لسطح التربة باستخدام تقنية أشعة الليزر بميل مناسب لرفع كفاءة الري علي مستوي الحقل من خلال تقليل زمن الري مما يخفض كمية المياه المضافة، ويستخدم الميل صفر (dead level) في معظم المساحات الصغيرة التي يتم تسويتها فى حين يستخدم ميول خفيفة (حوالي 5سم/100متر) في المساحات الكبيرة ذات الشرائح الطويلة.

 

 

 

 

 

٢- الخطوط الطويلة نسبيا (30-70 متر) : تم استخدام الخطوط الطويلة نسبيا مع بعض المحاصيل مثل القطن، الذرة، الفول، البنجر، والخضراوات لمقارنتها بالخطوط التقليدية القصيرة (7-10متر) التي يستخدمها المزارعون، حيث أن الخطوط الطويلة تساعد علي تقليل عدد البتون العرضية القاطعة لحركة المياه مما يؤدى إلى سهولة عملية الري. وأيضا تقليل الفاقد من مياه الري خاصة ماء الجريان السطحي كما تؤدى إلى زيادة عدد النباتات بالفدان.

 

 

 

 

٣- الزراعة المنتظمة للقمح (تسطير) والأرز (شتل منتظم بالحبل أو الشتالة الميكانيكية) وذلك لزيادة الكثافة النباتية بوحدة المساحة وسهولة حركة مياه الري بين صفوف النباتات.

 

 

 

4- الزراعة الجافة للبرسيم لتوفير حوالي 300 متر مكعب مياه / فدان وذلك مقارنة بالزراعة المبتلة (علي اللمعة) التي يستخدمها المزارعون في معظم الأحيان.

 

 

 

 

٥- إضافة الجبس الزراعي (كبريتات كالسيوم مائية) لتحسين خواص التربة المتأثرة بالأملاح والتي يسود فيها أيون الصوديوم لكى يحل الكالسيوم الموجود بالجبس محل الصوديوم علي سطح الطين بالتربة . ويضاف الجبس بمعدل يتحدد حسب التحليل الكيميائي للتربة بمعامل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

 

 

 

6- إضافة الكبريت لتحسين خصوبة التربة وذلك بخفض رقم الحموضة (الـ pH) مما يزيد من صلاحية العناصر الغذائية الصغرى والفوسفور، كما يعتبر الكبريت محسناً للأراضى الصودية حيث يتحول إلى جبس (كبريتات كالسيوم) بفعل بكتريا أكسدة الكبريت الموجودة بالتربة.

 

 

 

 

7- إضافة الأسمدة بطيئة الذوبان يؤدي الي المحافظة علي البيئة.

 

 

 

 

 

8- استخدام الأصناف الجديدة عالية الانتاج والمقاومة للأمراض لمحاصيل الأرز, الذرة، القمح وذلك لتحفيز المزارعين لاستخدامها مما يرفع من كفاءة استخدام مياه الري أي زيادة العائد من وحدة المياه.

 

 

 

 

9- تحميل القطن علي القمح وذلك لإمكان زيادة المساحة المنزرعة من القطن وتوفير مياه الري لاشتراك القطن مع القمح في الريتين الأخيرتين للقمح ، مع ملاحظة أن المحصول الناتج من القطن بهذه الطريقة كان أقل بحوالي 20% من القطن المنزرع بمفرده (بدون تحميل).

 

 

 

 

10- تحميل القطن علي القمح: فى هذه الطريقة يزرع القمح فى سطور على مصاطب عرض 90 سم بحيث يترك مسافة خالية على جانبى المصطبة لزراعة بذور القطن فى الميعاد المناسب.

 

 

 

 

 

11- اتباع طريقة ري خط وترك خط للقطن مع بداية تشابك النباتات أى فى الريات الثلاثة الأخيرة مما يوفر من مياه الري المستخدمة ويقلل من إصابة القطن بعفن الجذور وذبول وإحمرار الأوراق. وقد تستخدم هذه الطريقة ابتداءا من رية المحاياة وحتى آخر رية.

 

 

 

12- تركيب آبار رصد (observation wells) لتسجيل مناسيب الماء الأرضى وتذبذبها بحقول القطن خاصة المجاورة لحقول الأرز ، وتوضيح تأثير إرتفاع منسوب الماء الأرضى (سم) علي محصول القطن.

 

 

 

مزايا الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه

 

 

 

 

1- التسوية الدقيقة بالليزر أدت إلى زيادة الناتج  المحصولى بحوالي 11.5% كمتوسط، كما أدت إلي انخفاض زمن الري بحوالي 17.5%.

 

 

 

 

 

2- الري خط وترك خط أدي إلي زيادة إنتاجية المحاصيل التى تم تطبيق هذا النظام فيها بنسبة 10.6% وخفض زمن الري حوالي 15%.

 

 

 

 

3- استخدام الخط الطويل أدي الي زيادة المحصول 7% وخفض وقت الري 2.5%.

 

 

 

 

 

4- الزراعة الجافة للبرسيم مع التسوية بالليزر أدت الى زيادة المحصول بحوالي 12% وخفضت زمن الري بحوالي 13% مقارنة بالحقل المقارن (بدون تسوية مع الزراعة الرطبة).

 

 

 

 

5- إضافة الجبس الزراعي للأراضي المتأثرة بالأملاح أدي الي زيادة انتاجيتها بحوالي 15% ولم يؤثر بوضوح علي زمن الري.

 

 

 

 

6- الزراعة المنتظمة للأرز أدت لزيادة محصول الأرز حوالي 4.7% ولم يتاثر زمن الري.

 

 

 

 

7- السماد بطئ الذوبان أدى لزيادة محصول القطن، القمح, الذرة بحوالي 6.2% ( كقيمة متوسطة) ولم يتاثر زمن الري.

 

 

 

 

8- تحميل القطن علي القمح أدى لخفض زمن الري حوالي 25% للقطن ولكن انخفض محصول القطن حوالي 20%.

 

 

 

 

 

9- تطبيق ممارسات الري الحقلي أدت إلي زيادة العائد للمزارع في الحقول الارشادية بمتوسط 242.9 جنيه/ فدان في الحقول المؤقتة, و159 جنيه / فدان للحقول المستديمة (الثابتة), و266 جنيه/ فدان لحقول المساقي الارشادية المستديمة وذلك كمتوسط للمحاصيل المختلفة فى الموسم الواحد.

 

 

 

 

10 – إضافة الكبريت إلى التربة بمعدل 200 كجم / فدان أدى الى زيادة انتاجية بعض المحاصيل  بحوالى  3-5 % ولم يؤثر على زمن الرى، ورفع كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد (لتوفير 8.35 مليار متر مكعب/سنة).

 

 

 

 

كما يمكن تدبير نحو 25 مليار م3 إضافية لري نحو 3 ملايين فدان جديدة من خلال الآليات التالية:

 

 

 

 

 

1- تحديد مساحة الأرز بما لا يزيد عن 900 ألف فدان سنوياً ، وبذلك يمكن توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً.

 

 

 

 

 

2- التوسع في زراعة أصناف الأرز المبكرة والتي تحتاج 135 يوماً بدلاً من 160 يوماً ، وبذلك يمكن توفير حوالي 15% من مياه ري الأرز حوالي 1.1 مليار متر مكعب سنوياً.

 

 

 

 

 

3- توحيد ميعاد الزراعة خلال النصف الأول من شهر مايو (وهو يوفر 15 يوماً مشاتل و15 يوماً مياه أرض مستديمة) . ويوفر هذا مليار متر مكعب أرى. وتؤدي الآليات الأربع السابقة إلى توفير حوالي 4.6 مليار متر مكعب/سنة من مياه الأرز.

 

 

 

 

 

4- تغيير مناوبات ري المحاصيل الشتوية إلى 6 أيام عمالة و12 بطالة بلاً من 5 أيام عمالة و10 أيام بطالة إذا يؤدي هذا إلى توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً لمحصول البرسيم.

 

 

 

 

5- منع زراعة محصول قصب السكر (الخاص بالعصير) خارج حزام الإنتاج الخاص بمصانع السكر من المنيا حتى أسوان (وتبلغ هذه المساحة حوالي 40 ألف فدان) وإحلال محاصيل أخرى محل قصب السكر، مثل بنجر السكر حيث يؤدي ذلك إلى توفير حوالي 0.75 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

 

 

 

 

 

6- إرشاد المزارعين إلى طريقة الزارعة على مصاطب من الريشتين، خاصة بالنسبة لمحصولي القطن والذرة الشامية، ويؤدي ذلك إلى توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً.

 

 

 

 

 

– الاهتمام بعمليات التسوية في الأراضي التي تروى بطرية الري السطحي، على أن تبدأ التسوية بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالمية مثل قصب السكر والأرز . ويوفر ذلك حوالي 0.5 مليار متر مكعب.

 

 

 

 

 

 

7- تطوير الري في أراضي الوادي والدلتا، ويؤدي إلى توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً ، وتؤدي الآليات من (5) إلى (9) إلى توفير 3.75 مليار متر مكعب سنوياً.

 

 

 

 

 

 

 

فتحيا مصر برجال وزارة الموارد المائية والري ومركز بحوث المياه بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي قلب الأسد الذي استطاع الحفاظ علي حياة المصريين بشجاعته المعهودة هو ورفاقه في قطاع الري والصرف وتوزيع المياه بقيادة المهندس البارع علاء عبد السلام حفظه الله ورعاه وسدد علي طول الدرب خطاه تحيا مصر بجيشها وشرطتها وشعبها العظيم تحيا بكم جميعا.

 

 

 

 

والله الموفق والمستعان